مرسوم رقم 84-10-2 صادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 200-07-1 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمهام المديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ؛
وعلى المرسوم رقم 1396-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 176-97-2 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تشتمل المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ديوان المدير العام، على مفتشية عامة، وإدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 2

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947):

تتألف الإدارة المركزية من :
 - مديرية أمن القصور والإقامات الملكية ؛
 - مديرية الأمن العمومي ؛
 - مديرية الشرطة القضائية ؛
 - مديرية الاستعلامات العامة ؛
 - مديرية نظام المعلومات والاتصال ؛
 - مديرية الموارد البشرية ؛
 - مديرية التجهيز والميزانية.

المادة 3

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947) :

المادة 3 المكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 592-18-2 بتاريخ 6 ذي القعدة 1439 (20 يوليو 2018) ج.ر.عدد 6693 بتاريخ 9 ذو القعدة 1439(23 يوليو 2018) ص 4908) :

مع مراعاة الإختصاصات والصلاحيات المسندة الى إدارات او مؤسسات أو أجهزة أخرى، تناط بمديرية أمن القصور والإقامات الملكية مهمة السهر على تأمين امن القصور والإقامات الملكية، والإضطلاع بمهمة الحماية المقربة والخفر الملكي في مجموع التراب الوطني.

المادة 4

- ( غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947) :

المادة 5

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947) :

المادة 6

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947) :

المادة 7

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 435-19-2 بتاريخ 27 من شوال 1440(فاتح  يوليو 2019) ج.ر.عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440(8 يوليو 2019) ص 4947) :

المادة 8

تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة إعداد السياسة العامة للمديرية العامة في ميدان الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات وقواعد التدبير المتعلقة بها، ووضع استراتيجيات للتوظيف وتنظيم المباريات والامتحانات المهنية، والسهر على تدبير الحياة الإدارية للموظفين.
وتسهر على إعداد وتتبع تنفيذ خطة التكوين وإعادة التكوين لموظفي الأمن الوطني، وتقوم بتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والتخصصي.
كما تتولى التدبير التوقعي للموظفين وتدبير الكفاءات والمسارات المهنية.

المادة 9

تناط بمديرية التجهيز والميزانية مهمة إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها وإعداد وتنفيذ المشاريع المزمع تحقيقها وتدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وصيانة البنايات والتجهيزات وتنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية واللاممركزة.

المادة 10

تدخل المفتشية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم في حكم مديرية مركزية.

المادة 11

يحدد عدد المصالح اللاممركزة وتنظيمها الداخلي بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمدير العام للأمن الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف  :
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.